روما 14-2-2009 (ا ف ب) - اعلنت مجموعة السبع السبت في روما ان "تثبيت استقرار الاقتصاد العالمي والاسواق المالية (...) اولى اولوياتها" متعهدة بعدم الانسياق للحمائية في ظل الازمة الاقتصادية العالمية المتفاقمة، وفق مسودة بيان ختامي اطلعت وكالة فرانس برس على نصه.
ومن المقرر ان يصدر البيان الختامي قرابة الساعة 14,30 (13,30 تغ) في نهاية اجتماع وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في الدول الصناعية الكبرى السبع (الولايات المتحدة واليابان والمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وكندا).
وجاء في مسودة البيان الختامي الذي حصلت عليه فرانس برس من احد الوفود ان "تثبيت استقرار الاقتصاد العالمي والاسواق المالية يبقى اولى اولوياتنا".
وتابع النص "اتخذنا بشكل جماعي اجراءات استثنائية للرد على هذه التحديات ونؤكد التزامنا التحرك معا باستخدام مجموعة كاملة من الادوات السياسية لدعم النمو والوظائف وتعزيز القطاع المالي".
وشدد وزراء المالية على وجوب اتخاذ تدابير للتصدي للازمة "على وجه السرعة" على ان تكون "جوهرية" و"موقتة" وان لا تعرض المالية العامة للخطر.
واعربت مجموعة السبع عن "ارتياحها" للاجراءات التي اتخذتها دول اخرى في مواجهة الازمة وفي طليعتها "اجراءات اتخذتها الصين على صعيد الميزانية" و"التزامها المتواصل بالمضي في اتجاه اسعار صرف اكثر مرونة تقود الى ارتفاع متواصل في سعر الين" وهو موضوع توتر مع شركائها التجاريين.
من جهة اخرى، افادت مجموعة السبع انها تبقى "ملتزمة بتفادي التدابير الحمائية وبعدم اقامة حواجز جديدة"، في وقت تعرضت الولايات المتحدة وفرنسا اخيرا لانتقادات شديدة بهذا الصدد.
واجتمع حكام المصارف المركزية في الدول السبع مساء الجمعة في اليوم الذي شهد سلسلة انباء سيئة منها انزلاق منطقة اليورو اكثر في الانكماش الاقتصادي للفصل الرابع على التوالي، وعلى الاخص المانيا وايطاليا.
وقال المدير العالم لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان مساء الجمعة مبديا قلقه "الواقع ان الناس لا يغنون ويرقصون فرحا"، مشيرا الى ان اقتصادات الدول المتطورة تشهد "انكماشا كبيرا" و"لا نرى في الوقت الحاضر اي مؤشر ينبئ بان 2009 قد تكون افضل مما نتوقع".
ومن المواضيع الجوهرية الاخرى المدرجة على جدول اعمال المحادثات التنظيمات المالية، بعدما سلطت الازمة الضوء على "نقاط الخلل العميقة في النظام المالي الدولي" وجعلت من الضروري اقرار "اصلاحات عاجلة"، بحسب ما جاء في مسودة البيان.
ولفتت مجموعة السبع الى ان صندوق النقد الدولي الذي ستخصص له موارد جديدة، يعود له ان يلعب دورا "جوهريا" بهذا الصدد، داعية الى دعم الدول الناشئة وتمكينها من الوصول على اعتمادات.
والتزمت مجموعة السبع بمواصلة العمل مع شركائها من اجل تسريع عملية اصلاح الاطار التنظيمي للاقتصاد، وفق قرار دافعت عنه فرنسا بقوة.
ودعت المجموعة في هذا الاطار الى اعداد تقرير بشأن وضع مجموعة قوانين وقواعد مشتركة حول الشفافية والنزاهة في النشاط الاقتصادي والمالي، يكون بمثابة "المعيار القانوني" الذي يدعو اليه الوزير الايطالي جوليو تريمونتي.
ويعتبر اجتماع قمة السبع محطة تمهيدية قبل قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في نيسان/ابريل في لندن والتي ستجمع كبرى الدول الغنية والاقتصادات الناشئة، في محاولة لوضع الخطوط العريضة لاصلاح النظام المالي الدولي.